بهائی بود جرم نیست :
Top_Weblog_Main
Fonts
Translator
Jun 4, 2026
وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مدیرعامل یک شرکت فناوری در کالیفرنیا به اتهام تأمین تجهیزات آمریکایی برای نهادهای هستهای و نظامی ایران بازداشت شد
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، جمشید قُمی، ۶۳ ساله، شهروند دو تابعیتی ایران و آمریکا و ساکن نیوپورت کوست در ایالت کالیفرنیا، به «تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» متهم شده است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، در این بیانیه گفت: «طبق آنچه در کیفرخواست آمده، قمی با تأمین فناوری آمریکایی برای سازمان انرژی اتمی ایران و سایر نهادهای تحریمشده مرتبط با برنامه هستهای ایران، به ثروت دست یافته است.» او افزود: «بخش امنیت ملی وزارت دادگستری افرادی را که برای پیشبرد اهداف هستهای ایران قوانین ما را نقض میکنند، پاسخگو خواهد کرد.» به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، متهم بیش از ۱۵ میلیون دلار از ایران به حسابهای بانکی خود در آمریکا و یک حساب امانی منتقل کرده و بهدروغ این پول را به سازمان مالیات آمریکا بهعنوان ارث خارجی اعلام کرده است.
بر اساس این اتهامات، اظهارنامههای مالیاتی فدرال او تقریباً هیچ درآمدی را نشان نمیداد و بالاترین درآمدی که در هر سال گزارش کرده بود تنها ۲۰٬۶۸۴ دلار بوده است. وزارت دادگستری آمریکا همچنین مدعی است که او از درآمد حاصل از «طرح دور زدن تحریمها» برای تأمین هزینه ساخت یک عمارت چند میلیون دلاری در اورنج کانتی کالیفرنیا استفاده کرده است.
دادستانی علاوه بر درخواست مجازات حبس، به دنبال مصادره اموال وی از جمله عمارت گرانقیمت اوست.
بازپرسان معتقدند او به مدت بیش از یک دهه از طریق شرکت خود در تهران به نام «فراز پرداز رایانه»، بیش از ۲۵۰ تن تجهیزات کنترلشده تکنولوژی را بهصورت مخفیانه خریداری کرده است.
او متهم است که با استفاده از حسابهای شخصی در eBay و PayPal و از طریق شرکتهای صوری در امارات کالاها را تهیه و به ایران ارسال میکرد.
Jun 3, 2026
رسانه ابتکار گستر : چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای معترضان هستند؛ ۳۸ اعدام در کمتر از سه ماه
بر اساس یافتههای این گزارش، تنها در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دستکم ۳۸ نفر پس از دادرسیهایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شدهاند اعدام شدهاند؛ روندی که به گفته تهیهکنندگان گزارش با نقشآفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی کشور همراه بوده است. دادگستر گزارش خود را با این سئوال آغاز می کند، چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایران هستند؟
در واکنش به این افزایش، ابتکار دادگستر مقامات و نهادهای مسئول تسهیل این اعدامها را بررسی و شناسایی کرده است. اگرچه این اعدامها فراتر از دوره مورد بررسی همچنان ادامه دارند، این گزارش بر بازه دوماهه بین ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمرکز دارد؛ دورهای که طی آن دستکم ۳۲ نفر پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه اعدام شدند. جوانترین آنها، امیرحسین حاتمی، تنها ۱۸ سال داشت. با وجود محدود بودن دامنه زمانی این گزارش، یافتهها بازتابدهنده الگویی گستردهتر و مستمر هستند؛ بهگونهای که اعدامها با اتهامات سیاسی و امنیتی همچنان با سرعتی نگرانکننده ادامه دارند.
Jun 2, 2026
🔶 نرخ تورم سالانه در ایران از ۵۷ درصد عبور کرد
مرکز آمار ایران روز دوشنبه، ۱۱ خرداد، با انتشار آمار و ارقامی، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان اردیبهشت ماه را ۸۳.۹ درصد اعلام کرد که بیشترین تورم تجربه شده از سال ۱۴۰۰ به این سو است.
Jun 1, 2026
مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و مطابقت با قانون اساسی با نگاهی به اعتراضات دی 1404
مقایسه
کنوانسیون حقوق کودک و مطابقت با قانون اساسی با نگاهی به اعتراضات دی 1404
سونیا سوارکوب
کنوانسیون حقوق کودک ۵۴ ماده دارد. این ۵۴ ماده: حقوق مدنی، سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان زیر ۱۸ سال را پوشش میدهد. تعهدات دولتها، سازوکار نظارت و نحوه اجرای کنوانسیون را مشخص میکند، علاوه بر متن اصلی کنوانسیون، سه پروتکل اختیاری هم به آن ملحق شدهاند
(که جزو ۵۴ ماده محسوب نمیشوند): پروتکل مشارکت کودکان در منازعات مسلحانه پروتکل فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی کودکان، پروتکل سازوکار شکایت (Communications
Procedure) در مواردی مثل
کشتار، بازداشت، شکنجه، آزار جنسی و اعتراف اجباری کودکان، صرفاً مواد پراکنده نقض
نشدهاند، بلکه بخش قابل توجهی از بدنه ۵۴ مادهای
کنوانسیون بهطور همزمان زیر پا گذاشته شده، از مواد ۳، ۶، ۱۲، ۱۹، ۳۷ و ۴۰ گرفته تا اصول کلی کنوانسیون. کنوانسیون حقوق کودک، که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته، کودک را انسانی مستقل و صاحب حق میداند و دولتها را
موظف میکند که در هر شرایطی، حتی در وضعیتهای بحرانی و امنیتی، بالاترین سطح حمایت
را از افراد زیر ۱۸ سال اعمال کنند. این تعهد بینالمللی،
در قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافته است، از قانون اساسی گرفته تا
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹. با این حال،
آنچه در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بر کودکان و
نوجوانان ایرانی گذشت، نشان داد که هم کنوانسیون حقوق کودک و هم قوانین داخلی، در
عمل کنار گذاشته شده و کودک به موضوع سرکوب امنیتی تبدیل شده است. ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، حق ذاتی هر
کودک به حیات، بقا و رشد را تضمین میکند و دولتها را ملزم میسازد که از هر
اقدامی که جان کودک را به خطر میاندازد، جلوگیری کنند. این اصل با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همخوان است که جان و حیثیت افراد را
از تعرض مصون میداند. با این وجود، گزارشهای متعدد از شلیک با سلاح جنگی و ساچمهای
به معترضان، از جمله نوجوانان زیر ۱۸ سال، و کشته و
مجروحشدن کودکان در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، نشان میدهد که این حق بنیادین هم در سطح بینالمللی و هم در سطح
داخلی نقض شده است. استفاده از زور مرگبار علیه کودک، نه با کنوانسیون قابل توجیه
است و نه با قانون اساسی، و هیچ برچسب امنیتی نمیتواند این نقض را مشروع جلوه
دهد. کنوانسیون حقوق
کودک در ماده ۳ تصریح میکند که در تمامی اقدامات
مربوط به کودک، (بهترین منافع کودک) باید در اولویت مطلق قرار گیرد. همین اصل در
قوانین داخلی نیز بازتاب دارد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگونه رفتار آسیبزا،
تحقیرآمیز و مغایر با سلامت جسمی و روانی کودک را جرمانگاری کرده است. با این
حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی هرانا، دستکم حدود ۱۵۰ زن در استان فارس بازداشت شدهاند که اکثریت آنها را دانشآموزان
دختر تشکیل میدهند. انتقال این کودکان به بند سیاسی زندان عادلآباد شیراز،
نگهداری در فضایی فاقد ظرفیت استاندارد، و اسکان برخی از آنها در کنار زندانیان
متهم به قتل، جرائم مواد مخدر و سرقت، نقض آشکار اصل (منافع عالی کودک) است، اصلی
که هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در قوانین داخلی جمهوری اسلامی بهعنوان خط
قرمز تعریف شده است. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک اعلام میکند که بازداشت کودک باید تنها بهعنوان
آخرین راهحل و برای کوتاهترین مدت ممکن اعمال شود و کودک محروم از آزادی باید با
احترام به کرامت انسانیاش نگهداری شود. این الزام، در نظام حقوقی ایران نیز بیسابقه
نیست، آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر رویکرد حمایتی، تفکیک
کودکان از بزرگسالان و پرهیز از برخورد کیفری تأکید دارند. با این حال، گزارشهای
مربوط به بازداشت دستهجمعی کودکان در مدارس، خیابانها و محلات، نشان میدهد که بازداشت
نه آخرین راهحل، بلکه نخستین واکنش حاکمیت بوده است. بازداشت در محیط مدرسه، که
باید امنترین فضای کودک باشد، نقض همزمان کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات داخلی
دولت محسوب میشود. ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها را موظف میکند که کودکان را در برابر
هرگونه خشونت جسمی و روانی، سوءاستفاده و بدرفتاری محافظت کنند. این اصل با اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همراستا است که شکنجه و اجبار به
اقرار را ممنوع میداند. با این حال، گزارشهای دریافتی از ضربوشتم، شکنجه، تهدید،
تحقیر، آزار جنسی و اعترافات تلویزیونی اجباری از کودکان و نوجوانان بازداشتشده،
نشان میدهد که نهتنها این ممنوعیتها رعایت نشده، بلکه نقض آنها به رویه تبدیل
شده است. اعتراف اجباری از کودک، هم از منظر کنوانسیون حقوق کودک و هم بر اساس
قانون اساسی ایران، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است و خود مصداق جرم محسوب میشود. کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱۲، حق کودک برای
بیان آزادانه دیدگاههایش را به رسمیت میشناسد و دولتها را موظف میکند که این
حق را محترم بشمارند. این حق، در چارچوب قانون اساسی ایران نیز با اصول ۲۴ و ۲۷ قابل تطبیق است که آزادی بیان و
تجمع را به رسمیت میشناسند. برخورد امنیتی با کودکان و نوجوانانی که در اعتراضات
حضور داشتهاند، نشان میدهد که دولت، هم تعهدات بینالمللی خود و هم اصول اعلامشده
در قوانین داخلیاش را نادیده گرفته و مشارکت مدنی کودک را به جرم امنیتی تبدیل
کرده است. در مجموع، آنچه
در دیماه ۱۴۰۴ بر کودکان ایران گذشت، نه صرفاً نقض
کنوانسیون حقوق کودک و نه صرفاً تخلف از قوانین داخلی، بلکه تعلیق همزمان هر دو
نظام تعهد است. کودکان بازداشتشده، شکنجهشده و کشتهشده، قربانی نبود قانون یا
ابهام حقوقی نشدند، قربانی بیاعتنایی آگاهانه به قوانینی شدند که خود جمهوری
اسلامی به تصویب رسانده یا به آنها پیوسته است. از منظر حقوق بینالملل، نقض گسترده و سازمانیافته حقوق کودکان،
مسئولیت مستقیم دولت را به دنبال دارد، و از منظر حقوق داخلی، این وقایع نشاندهنده
فاصله عمیق میان قانون مکتوب و واقعیت اجرایی است. در هر دو سطح، یک حقیقت مشترک
باقی میماند: در دیماه ۱۴۰۴، کودک در ایران
نه (موضوع حمایت)، بلکه (هدف سرکوب) بوده است.
کنوانسیون حقوق کودک ۵۴ ماده دارد.
این ۵۴ ماده:
حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کودکان زیر ۱۸ سال را پوشش میدهد
تعهدات دولتها، سازوکار نظارت و نحوه اجرای
کنوانسیون را مشخص میکند
علاوه بر متن اصلی کنوانسیون، سه پروتکل اختیاری
هم به آن ملحق شدهاند (که جزو ۵۴ ماده محسوب نمیشوند):
پروتکل مشارکت کودکان در منازعات مسلحانه
پروتکل فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی
کودکان
پروتکل سازوکار شکایت (Communications Procedure)
نکته مهم برای متن تو این است که:
در مواردی مثل کشتار، بازداشت، شکنجه، آزار جنسی
و اعتراف اجباری کودکان، صرفاً مواد پراکنده نقض نشدهاند، بلکه بخش قابل توجهی از
بدنه ۵۴ مادهای کنوانسیون بهطور همزمان زیر
پا گذاشته شده، از مواد ۳، ۶، ۱۲، ۱۹، ۳۷ و ۴۰ گرفته تا اصول کلی کنوانسیون.
معرفی کتاب وضع بشر اثر : هانا آرنت
معرفی کتاب وضع بشر اثر : هانا آرنت
سونیا سوارکوب
🔺صدور حکم اعدام علیه دو جوان ۲۰ ساله به اتهام «جاسوسی»؛ ماشین مرگ جمهوری اسلامی سر ایستادن ندارد
◾️در ادامه موج اتهامزنیهای بیاساس و صدور احکام اعدام برای مخالفان و معترضان رژیم، قوه قضائیه جمهوری اسلامی حسن و حسین امیری، برادران دوقلوی ۲۰ ساله، را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم و آنها را به اعدام محکوم کرد.
🔶 نماینده ایرانیتبار پارلمان آلمان خواستار ممنوعیت فعالیت سپاه شد
رضا اصغری، نماینده ایرانیتبار پارلمان آلمان از حزب دموکراتمسیحی (CDU) خواستار ممنوعیت فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور شد.
اموال ۷۴ شهروند ساکن خارج از کشوردر استان گلستان و اموال 34 نفر در استان خراسان جنوبی توقیف شد
داراییها و اموال ۷۴ شهروند ساکن خارج از کشور در استان گلستان توقیف شد. دستگاه قضایی این افراد را متهم به «همکاری با دشمن» دانسته است، همچنین رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از توقیف اموال ۳۴ نفر در این استان به دلایلی همچون «حمایت از دشمن» خبر داد








