مقایسه
کنوانسیون حقوق کودک و مطابقت با قانون اساسی با نگاهی به اعتراضات دی 1404
سونیا سوارکوب
کنوانسیون حقوق کودک ۵۴ ماده دارد. این ۵۴ ماده: حقوق مدنی، سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان زیر ۱۸ سال را پوشش میدهد. تعهدات دولتها، سازوکار نظارت و نحوه اجرای کنوانسیون را مشخص میکند، علاوه بر متن اصلی کنوانسیون، سه پروتکل اختیاری هم به آن ملحق شدهاند
(که جزو ۵۴ ماده محسوب نمیشوند): پروتکل مشارکت کودکان در منازعات مسلحانه پروتکل فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی کودکان، پروتکل سازوکار شکایت (Communications
Procedure) در مواردی مثل
کشتار، بازداشت، شکنجه، آزار جنسی و اعتراف اجباری کودکان، صرفاً مواد پراکنده نقض
نشدهاند، بلکه بخش قابل توجهی از بدنه ۵۴ مادهای
کنوانسیون بهطور همزمان زیر پا گذاشته شده، از مواد ۳، ۶، ۱۲، ۱۹، ۳۷ و ۴۰ گرفته تا اصول کلی کنوانسیون. کنوانسیون حقوق کودک، که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته، کودک را انسانی مستقل و صاحب حق میداند و دولتها را
موظف میکند که در هر شرایطی، حتی در وضعیتهای بحرانی و امنیتی، بالاترین سطح حمایت
را از افراد زیر ۱۸ سال اعمال کنند. این تعهد بینالمللی،
در قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز بازتاب یافته است، از قانون اساسی گرفته تا
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹. با این حال،
آنچه در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بر کودکان و
نوجوانان ایرانی گذشت، نشان داد که هم کنوانسیون حقوق کودک و هم قوانین داخلی، در
عمل کنار گذاشته شده و کودک به موضوع سرکوب امنیتی تبدیل شده است. ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، حق ذاتی هر
کودک به حیات، بقا و رشد را تضمین میکند و دولتها را ملزم میسازد که از هر
اقدامی که جان کودک را به خطر میاندازد، جلوگیری کنند. این اصل با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همخوان است که جان و حیثیت افراد را
از تعرض مصون میداند. با این وجود، گزارشهای متعدد از شلیک با سلاح جنگی و ساچمهای
به معترضان، از جمله نوجوانان زیر ۱۸ سال، و کشته و
مجروحشدن کودکان در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، نشان میدهد که این حق بنیادین هم در سطح بینالمللی و هم در سطح
داخلی نقض شده است. استفاده از زور مرگبار علیه کودک، نه با کنوانسیون قابل توجیه
است و نه با قانون اساسی، و هیچ برچسب امنیتی نمیتواند این نقض را مشروع جلوه
دهد. کنوانسیون حقوق
کودک در ماده ۳ تصریح میکند که در تمامی اقدامات
مربوط به کودک، (بهترین منافع کودک) باید در اولویت مطلق قرار گیرد. همین اصل در
قوانین داخلی نیز بازتاب دارد، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگونه رفتار آسیبزا،
تحقیرآمیز و مغایر با سلامت جسمی و روانی کودک را جرمانگاری کرده است. با این
حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی هرانا، دستکم حدود ۱۵۰ زن در استان فارس بازداشت شدهاند که اکثریت آنها را دانشآموزان
دختر تشکیل میدهند. انتقال این کودکان به بند سیاسی زندان عادلآباد شیراز،
نگهداری در فضایی فاقد ظرفیت استاندارد، و اسکان برخی از آنها در کنار زندانیان
متهم به قتل، جرائم مواد مخدر و سرقت، نقض آشکار اصل (منافع عالی کودک) است، اصلی
که هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در قوانین داخلی جمهوری اسلامی بهعنوان خط
قرمز تعریف شده است. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک اعلام میکند که بازداشت کودک باید تنها بهعنوان
آخرین راهحل و برای کوتاهترین مدت ممکن اعمال شود و کودک محروم از آزادی باید با
احترام به کرامت انسانیاش نگهداری شود. این الزام، در نظام حقوقی ایران نیز بیسابقه
نیست، آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر رویکرد حمایتی، تفکیک
کودکان از بزرگسالان و پرهیز از برخورد کیفری تأکید دارند. با این حال، گزارشهای
مربوط به بازداشت دستهجمعی کودکان در مدارس، خیابانها و محلات، نشان میدهد که بازداشت
نه آخرین راهحل، بلکه نخستین واکنش حاکمیت بوده است. بازداشت در محیط مدرسه، که
باید امنترین فضای کودک باشد، نقض همزمان کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات داخلی
دولت محسوب میشود. ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها را موظف میکند که کودکان را در برابر
هرگونه خشونت جسمی و روانی، سوءاستفاده و بدرفتاری محافظت کنند. این اصل با اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همراستا است که شکنجه و اجبار به
اقرار را ممنوع میداند. با این حال، گزارشهای دریافتی از ضربوشتم، شکنجه، تهدید،
تحقیر، آزار جنسی و اعترافات تلویزیونی اجباری از کودکان و نوجوانان بازداشتشده،
نشان میدهد که نهتنها این ممنوعیتها رعایت نشده، بلکه نقض آنها به رویه تبدیل
شده است. اعتراف اجباری از کودک، هم از منظر کنوانسیون حقوق کودک و هم بر اساس
قانون اساسی ایران، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است و خود مصداق جرم محسوب میشود. کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱۲، حق کودک برای
بیان آزادانه دیدگاههایش را به رسمیت میشناسد و دولتها را موظف میکند که این
حق را محترم بشمارند. این حق، در چارچوب قانون اساسی ایران نیز با اصول ۲۴ و ۲۷ قابل تطبیق است که آزادی بیان و
تجمع را به رسمیت میشناسند. برخورد امنیتی با کودکان و نوجوانانی که در اعتراضات
حضور داشتهاند، نشان میدهد که دولت، هم تعهدات بینالمللی خود و هم اصول اعلامشده
در قوانین داخلیاش را نادیده گرفته و مشارکت مدنی کودک را به جرم امنیتی تبدیل
کرده است. در مجموع، آنچه
در دیماه ۱۴۰۴ بر کودکان ایران گذشت، نه صرفاً نقض
کنوانسیون حقوق کودک و نه صرفاً تخلف از قوانین داخلی، بلکه تعلیق همزمان هر دو
نظام تعهد است. کودکان بازداشتشده، شکنجهشده و کشتهشده، قربانی نبود قانون یا
ابهام حقوقی نشدند، قربانی بیاعتنایی آگاهانه به قوانینی شدند که خود جمهوری
اسلامی به تصویب رسانده یا به آنها پیوسته است. از منظر حقوق بینالملل، نقض گسترده و سازمانیافته حقوق کودکان،
مسئولیت مستقیم دولت را به دنبال دارد، و از منظر حقوق داخلی، این وقایع نشاندهنده
فاصله عمیق میان قانون مکتوب و واقعیت اجرایی است. در هر دو سطح، یک حقیقت مشترک
باقی میماند: در دیماه ۱۴۰۴، کودک در ایران
نه (موضوع حمایت)، بلکه (هدف سرکوب) بوده است.
کنوانسیون حقوق کودک ۵۴ ماده دارد.
این ۵۴ ماده:
حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
کودکان زیر ۱۸ سال را پوشش میدهد
تعهدات دولتها، سازوکار نظارت و نحوه اجرای
کنوانسیون را مشخص میکند
علاوه بر متن اصلی کنوانسیون، سه پروتکل اختیاری
هم به آن ملحق شدهاند (که جزو ۵۴ ماده محسوب نمیشوند):
پروتکل مشارکت کودکان در منازعات مسلحانه
پروتکل فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی
کودکان
پروتکل سازوکار شکایت (Communications Procedure)
نکته مهم برای متن تو این است که:
در مواردی مثل کشتار، بازداشت، شکنجه، آزار جنسی
و اعتراف اجباری کودکان، صرفاً مواد پراکنده نقض نشدهاند، بلکه بخش قابل توجهی از
بدنه ۵۴ مادهای کنوانسیون بهطور همزمان زیر
پا گذاشته شده، از مواد ۳، ۶، ۱۲، ۱۹، ۳۷ و ۴۰ گرفته تا اصول کلی کنوانسیون.