گزارش جدید «ابتکار دادگستر» نشان میدهد که اعدامهای سیاسی و امنیتی در ایران پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، تنها در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دستکم ۳۸ نفر پس از دادرسیهایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شدهاند اعدام شدهاند؛ روندی که به گفته تهیهکنندگان گزارش با نقشآفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی کشور همراه بوده است. دادگستر گزارش خود را با این سئوال آغاز می کند، چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایران هستند؟
از اسفند ۱۴۰۴، ایران شاهد تشدید چشمگیر اعدامها با اتهامات سیاسی و امنیتی بوده است (در مجموع ۳۸ مورد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵).
در واکنش به این افزایش، ابتکار دادگستر مقامات و نهادهای مسئول تسهیل این اعدامها را بررسی و شناسایی کرده است. اگرچه این اعدامها فراتر از دوره مورد بررسی همچنان ادامه دارند، این گزارش بر بازه دوماهه بین ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمرکز دارد؛ دورهای که طی آن دستکم ۳۲ نفر پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه اعدام شدند. جوانترین آنها، امیرحسین حاتمی، تنها ۱۸ سال داشت. با وجود محدود بودن دامنه زمانی این گزارش، یافتهها بازتابدهنده الگویی گستردهتر و مستمر هستند؛ بهگونهای که اعدامها با اتهامات سیاسی و امنیتی همچنان با سرعتی نگرانکننده ادامه دارند.
در واکنش به این افزایش، ابتکار دادگستر مقامات و نهادهای مسئول تسهیل این اعدامها را بررسی و شناسایی کرده است. اگرچه این اعدامها فراتر از دوره مورد بررسی همچنان ادامه دارند، این گزارش بر بازه دوماهه بین ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمرکز دارد؛ دورهای که طی آن دستکم ۳۲ نفر پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه اعدام شدند. جوانترین آنها، امیرحسین حاتمی، تنها ۱۸ سال داشت. با وجود محدود بودن دامنه زمانی این گزارش، یافتهها بازتابدهنده الگویی گستردهتر و مستمر هستند؛ بهگونهای که اعدامها با اتهامات سیاسی و امنیتی همچنان با سرعتی نگرانکننده ادامه دارند.