بررسی فراخوان استراسبورگ نخستین کنگره منع مجازات اعدام
یک جمعبندی
تحلیلی و تطبیقی از (فراخوان/اعلامیۀ استراسبورگِ کنگرۀ جهانی منع مجازات اعدام
(نخستین کنگره، استراسبورگ ۲۰۰۱))با حقوق و رویۀ ایران—با تکیه بر حافظۀ تاریخی
تابستان ۶۷ و موج اعدامهای تابستان ۱۴۰۴در چند محور بطور خلاصه: ۱ــ فراخوان استراسبورگ ۲۰۰۱: نخستین (کنگرۀ جهانی علیه مجازات اعدام)در
استراسبورگ (۲۱–۲۳ ژوئن ۲۰۰۱) به ابتکار ECPM برگزار شد این سازمان یک سازمان غیردولتی بینالمللی (NGO) است که در سال ۲۰۰۰ در فرانسه تأسیس شد. دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد. مأموریت اصلی این سازمان مبارزه برای لغو جهانی مجازات اعدام.) این
کنگره (اعلامیۀ نهایی/فراخوان استراسبورگ)را صورتبندی کرد که بعداً به تشکیل (ائتلاف
جهانی علیه اعدام)در ۱۳ مه ۲۰۰۲ انجامید. محور اصلی این فراخوان حرکت به سوی الغای
جهانی با گامهای میانجی مانند تعلیق ( moratorium) و همپیوندی بازیگران مدنی و دولتی. در توضیح باید بگویم واژهی moratorium در ادبیات حقوقی و بینالمللی به معنی: تعلیق موقت اجرای یک اقدام یا قانون است. بر اساس بازتاب نهادی این فراخوان، پارلمان اروپا همان سال بر اهمیت این
کنگره و ضرورت پیشبرد تعلیق و الغا تأکید کرد.
چکیده مطالبات هنجاریِ فراخوان (بهصورت خلاصه):۱ـ تعلیق فوری اجرای اعدام بهعنوان گام بهسوی الغای کامل. ۲ـ پایبندی به آیین دادرسی منصفانه و منع اعدام در تعارض با (جدیترین جرایم)طبق میثاق حقوق مدنیسیاسی. ۳ـ پایاندادن به اعدام کودکان. ۴ـ پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق (الغای اعدام). (این مضامین در اسناد و بیانیههای پساکنگره و رویه نهادهای اروپایی/ائتلاف جهانی منعکس است.) حقوق و رویۀ ایران؛ تعارضهای ساختاری با فراخوان استراسبورگ: چارچوب قانونی داخلی :قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همچنان اعدام را برای طیفی گسترده مقرر میکند: قصاص نفس، حدودی چون محاربه (ماده ۲۷۹)، افساد فیالارض (ماده ۲۸۶)، بغی و برخی جرایم جنسی/مذهبی، دامنهای که فراتر از (جدیترین جرایم)(قتل عمد) میرود. قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، ایران تقریباً برای هر مقدار نگهداری، حمل یا خرید و فروش مواد مخدر (مثلاً چند گرم هروئین یا شیشه) حکم اعدام صادر میکرد. در مورد مواد مخدر تا قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، ایران تقریباً برای هر مقدار نگهداری، حمل یا خرید و فروش مواد مخدر (مثلاً چند گرم هروئین یا شیشه) حکم اعدام صادر میکرد.در سال ۲۰۱۷ سقفها (thresholds) بالا برده شد. یعنی فقط اگر کسی مقدار خیلی زیاد مواد مخدر داشته باشد یا نقش سازماندهنده/قاچاقچی بزرگ داشته باشد، ممکن است حکم اعدام بگیرد. برای مقادیر کمتر، دیگر مجازات حبس سنگین در نظر گرفته شد، نه اعدام. اما مشکل اصلی این است که طبق حقوق بینالملل (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل)، مجازات اعدام فقط میتواند برای (جدیترین جرایم)(most serious crimes) اعمال شود، و این عبارت به طور مشخص قتل عمد را شامل میشود. یعنی: قتل عمد میتواند (طبق معیار بینالمللی) مشمول اعدام باشد. جرایم مواد مخدر (جدیترین جرم)محسوب نمیشود، حتی اگر مقدار مواد زیاد باشد. پس ایران بعد از ۲۰۱۷ فقط (تعداد)اعدامهای مواد مخدر را کمتر کرد، ولی اصل مشکل باقی ماند، هنوز هم انسانهایی به خاطر جرمی غیر از قتل، یعنی مواد مخدر، اعدام میشوند این دقیقاً مغایر معیار بینالمللی است. در (فراخوان/اعلامیۀ استراسبورگ ۲۰۰۱)نگاه کلی این است که: هیچ جرمی از جمله جرایم سیاسی نباید مجازاتش اعدام باشد. چون اساساً هدف فراخوان، حرکت بهسمت الغای جهانی اعدام است، نه فقط محدود کردنش. در این متن تأکید شده:دو ۱ـ اید اجرای اعدام را تعلیق کنند (moratorium). ۲ـ مجازات اعدام حتی برای جرایمی که با برچسب (امنیتی)یا (خیانت)یا (تروریسم)معرفی میشوند، مغایر حقوق بشر است، چون هم خطر سوءاستفاده دارد و هم با اصل حق حیات ناسازگار است. ۳ـ استفاده از اعدام علیه مخالفان سیاسی در عمل، ابزار سرکوب محسوب میشود، نه اجرای عدالت.۴ـ در چارچوب بینالمللی هم (مثلاً در تفسیر (جدیترین جرایم)از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل): جرایم سیاسی، امنیتی یا عقیدتی هرگز (most serious crimes)محسوب نمیشوند. بنابراین اعدام برای این دسته جرایم بهروشنی ممنوع است. پس اگر بخواهیم نگاه فراخوان استراسبورگ را خلاصه کنیم: جرایم سیاسی به هیچ وجه نباید منجر به اعدام شوند. چنین اعدامهایی هم نقض حق حیات است، هم نقض آزادی اندیشه و بیان، و در عمل به منزلهی اعدام فراقضایی با پوشش قضایی قلمداد میشوند. نگاهی به قوانین ایران در مورد جرائم سیاسی و امنیتی که منجر به اعدام میشود، بیندازیم: الف) محاربه (ماده ۲۷۹ ق.م.ا ۱۳۹۲) تعریف: (کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد رعب و ترس بهنحوی که موجب ناامنی شود.)مجازات: اعدام، صلب (به دار بستن)، قطع دست و پا، یا تبعید.مشکلی که این ماده دارد تعریف بسیار کلی و کشدار است. در عمل، اعتراضات سیاسی، فعالیتهای مسلحانه پراکنده یا حتی فعالیتهای رسانهای مخالف گاهی با عنوان محاربه پروندهسازی میشود. ب) افساد فیالارض (ماده ۲۸۶ ق.م.ا ۱۳۹۲) تعریف: (ارتکاب جرائم گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، آتشسوزی، خرابکاری و… که موجب اخلال شدید در نظم عمومی یا وارد آمدن خسارت عمده شود.)مجازات اعدام دارد. مشکل این ماده هم باز یک عنوان خیلی کلی و قابل تفسیر که اجازه میدهد طیف وسیعی از کنشهای سیاسی یا مدنی بهعنوان (افساد)تلقی و منجر به اعدام شوند. ج) بغی (ماده ۲۸۷ ق.م.ا) طبق تعریف قیام مسلحانه گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی بغی خوانده میشود و مجازات در صورت استفاده از سلاح اعدام است. هر حرکت سازمانیافتهی مخالف سیاسی، بهویژه در شرایط اعتراضات، میتواند زیر این عنوان قرار گیرد. از بررسی این مادهها به روشنی تضاد با معیار بینالمللی را میتوان دید. در فراخوان استراسبورگ و میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هیچ جرمی جز قتل عمد نباید مجازاتش اعدام باشد. (گرایش قوی به این سمت که حتی در قتل عمد هم اعدام (غیرضروری)و (غیرانسانی)است. در واقع سازمان ملل، شورای اروپا، اتحادیه اروپا و فراخوانهای جهانی مثل استراسبورگ، همگی میگویند: حتی برای قتل عمد هم باید مجازات جایگزین در نظر گرفت مثل حبس طولانیمدت، حبس ابد). در ایران اما اعتراض، مخالفت سیاسی یا حتی فعالیت مدنی میتواند تحت عناوینی مثل محاربه یا افساد فیالارض به اعدام ختم شود. در نتیجه: ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سیاسی و سرکوب مخالفان استفاده میکند، نه فقط بهعنوان یک ابزار قضایی در (جرایم بسیار جدی)(که حتی آن هم باید لغو شود). نگاهی به آمار سال ۲۰۲۴: عفو بینالملل (حداقل ۹۷۲)اعدام در ایران ثبت کرده (بزرگترین سهم از اعدامهای جهانیِ ثبتشده؛ بیش از نیمی برای مواد مخدر). سال ۲۰۲۵ (تا میانه/نیمۀ دوم): گزارشهای بهروز نشان میدهد (حداقل ۸۰۰)اعدام از ابتدای ۲۰۲۵ تا ۱۸ آگوست ثبت شده (موج شتابنده تابستانی که بعد از جنگ دوازده روزه شدت هم گرفته است). همچنین، تنها در ژوئیه ۲۰۲۵ ایرانهیومنرایتس ۱۱۰ اعدام را مستند کرده است. تعهدات/وضعیت بینالمللی: ایران عضو میثاق حقوق مدنیسیاسی است اما به پروتکل اختیاری دوم (الغای اعدام) نپیوسته و همچنان اعدام برای مواد مخدر و اتهامات سیاسی/امنیتی (محاربه/افساد) را اعمال میکند، امری مغایر با خواستۀ محوری فراخوان استراسبورگ (تعلیق و حرکت به لغو کامل). حافظۀ تاریخی: تابستان ۶۷ (۱۹۸۸)؛ معیارهای امروز: بین ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸، هزاران زندانی سیاسی بهطور پنهانی اعدام یا ناپدید قسری شدند، با دفنهای مخفی و استمرار انکار حقیقت که بهتصریح عفو بینالملل، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و مستلزم پاسخگویی است. این رخداد با استانداردهای امروز (جنایت علیه بشریت/اعدام فراقضایی)خوانده میشود. پیوند حافظهای آن با موجهای اعدام کنونی، ضرورت (حقیقت، عدالت، جبران و تضمین عدم تکرار)را دوچندان میکند. جمعبندی تطبیقی: ایران در برابر معیارهای استراسبورگ :تعلیق فوری اجرای اعدام: در ایران نهتنها تعلیق نیست، که روند شتابگرفته است (۹۷۲ در ۲۰۲۴، ۸۰۰+ تا ۱۸ اوت ۲۰۲۵). مغایرت آشکار با روح فراخوان. محدودسازی به (جدیترین جرایم»: تداوم اعدام بهخاطر مواد مخدر و اتهامات کشدار (امنیتی/سیاسی)مانند محاربه/افساد (مواد ۲۷۹ و ۲۸۶) بر خلاف معیار میثاق است. آیین دادرسی منصفانه: گزارشهای مکرر از اتکای سنگین به اعترافاتِ تحت فشار و محاکمات ناعادلانه، نقض اصل دادرسی منصفانه که فراخوان بر آن تأکید دارد. حقیقتیابی و پاسخگویی تاریخی: عدم رسیدگی شفاف و مستقل به اعدامهای ۶۷ و تداوم سرکوب خانوادهها، با رویکرد حقیقتمحورِ توصیهشده در جنبش جهانی الغا در تضاد است. پیشنهادهای عملی (حقوقی-کارزار) متناسب با بستر ایران ۱ـ تمرکز بر مواد ۲۷۹/۲۸۶ IPC در کارزارها: روشنسازیِ تعارض این مواد با معیار (جدیترین جرایم)و میثاق؛ طرح خواست حذف/اصلاح روشن تعریفهای موسّع. ۲ـ مسیر دوگانهی advocacy: (الف) مطالبهی تعلیق فوری همه اعدامها (بهویژه مواد مخدر و پروندههای سیاسی)، (ب) نقشهراه الغای تدریجی با پیوستن به پروتکل اختیاری دوم و اصلاح قانون مواد مخدر. ۳ـ مستندسازی موردیِ موج تابستان ۱۴۰۴ و پیوند آن با الگوی سیستماتیک (استناد به آمار روزآمد IHRNGO/Hengaw) برای طرح اضطرار در مکانیسمهای سازمان ملل (گزارشگر ویژه ایران، نشست سومکمیته/شورای حقوق بشر). ۴ـ حقیالت، جبران درباره ۶۷: پشتیبانی از ابتکارهای حقیقتیاب مستقل، حفاظت از گورهای جمعی، پایاندادن به آزار خانوادهها، و پیگیریِ عدالت کیفری بینالمللی در صورت فراهمبودن صلاحیت. ۵ـ ائتلافسازی بینالمللی: اتصال فعال به شبکههای برآمده از استراسبورگ (ECPM/ائتلاف جهانی) برای همافزایی، آموزش، و فشار هماهنگ (ازجمله رأیسازی به نفع قطعنامههای تعلیق در مجمع عمومی).
چکیده مطالبات هنجاریِ فراخوان (بهصورت خلاصه):۱ـ تعلیق فوری اجرای اعدام بهعنوان گام بهسوی الغای کامل. ۲ـ پایبندی به آیین دادرسی منصفانه و منع اعدام در تعارض با (جدیترین جرایم)طبق میثاق حقوق مدنیسیاسی. ۳ـ پایاندادن به اعدام کودکان. ۴ـ پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق (الغای اعدام). (این مضامین در اسناد و بیانیههای پساکنگره و رویه نهادهای اروپایی/ائتلاف جهانی منعکس است.) حقوق و رویۀ ایران؛ تعارضهای ساختاری با فراخوان استراسبورگ: چارچوب قانونی داخلی :قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همچنان اعدام را برای طیفی گسترده مقرر میکند: قصاص نفس، حدودی چون محاربه (ماده ۲۷۹)، افساد فیالارض (ماده ۲۸۶)، بغی و برخی جرایم جنسی/مذهبی، دامنهای که فراتر از (جدیترین جرایم)(قتل عمد) میرود. قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، ایران تقریباً برای هر مقدار نگهداری، حمل یا خرید و فروش مواد مخدر (مثلاً چند گرم هروئین یا شیشه) حکم اعدام صادر میکرد. در مورد مواد مخدر تا قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، ایران تقریباً برای هر مقدار نگهداری، حمل یا خرید و فروش مواد مخدر (مثلاً چند گرم هروئین یا شیشه) حکم اعدام صادر میکرد.در سال ۲۰۱۷ سقفها (thresholds) بالا برده شد. یعنی فقط اگر کسی مقدار خیلی زیاد مواد مخدر داشته باشد یا نقش سازماندهنده/قاچاقچی بزرگ داشته باشد، ممکن است حکم اعدام بگیرد. برای مقادیر کمتر، دیگر مجازات حبس سنگین در نظر گرفته شد، نه اعدام. اما مشکل اصلی این است که طبق حقوق بینالملل (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل)، مجازات اعدام فقط میتواند برای (جدیترین جرایم)(most serious crimes) اعمال شود، و این عبارت به طور مشخص قتل عمد را شامل میشود. یعنی: قتل عمد میتواند (طبق معیار بینالمللی) مشمول اعدام باشد. جرایم مواد مخدر (جدیترین جرم)محسوب نمیشود، حتی اگر مقدار مواد زیاد باشد. پس ایران بعد از ۲۰۱۷ فقط (تعداد)اعدامهای مواد مخدر را کمتر کرد، ولی اصل مشکل باقی ماند، هنوز هم انسانهایی به خاطر جرمی غیر از قتل، یعنی مواد مخدر، اعدام میشوند این دقیقاً مغایر معیار بینالمللی است. در (فراخوان/اعلامیۀ استراسبورگ ۲۰۰۱)نگاه کلی این است که: هیچ جرمی از جمله جرایم سیاسی نباید مجازاتش اعدام باشد. چون اساساً هدف فراخوان، حرکت بهسمت الغای جهانی اعدام است، نه فقط محدود کردنش. در این متن تأکید شده:دو ۱ـ اید اجرای اعدام را تعلیق کنند (moratorium). ۲ـ مجازات اعدام حتی برای جرایمی که با برچسب (امنیتی)یا (خیانت)یا (تروریسم)معرفی میشوند، مغایر حقوق بشر است، چون هم خطر سوءاستفاده دارد و هم با اصل حق حیات ناسازگار است. ۳ـ استفاده از اعدام علیه مخالفان سیاسی در عمل، ابزار سرکوب محسوب میشود، نه اجرای عدالت.۴ـ در چارچوب بینالمللی هم (مثلاً در تفسیر (جدیترین جرایم)از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل): جرایم سیاسی، امنیتی یا عقیدتی هرگز (most serious crimes)محسوب نمیشوند. بنابراین اعدام برای این دسته جرایم بهروشنی ممنوع است. پس اگر بخواهیم نگاه فراخوان استراسبورگ را خلاصه کنیم: جرایم سیاسی به هیچ وجه نباید منجر به اعدام شوند. چنین اعدامهایی هم نقض حق حیات است، هم نقض آزادی اندیشه و بیان، و در عمل به منزلهی اعدام فراقضایی با پوشش قضایی قلمداد میشوند. نگاهی به قوانین ایران در مورد جرائم سیاسی و امنیتی که منجر به اعدام میشود، بیندازیم: الف) محاربه (ماده ۲۷۹ ق.م.ا ۱۳۹۲) تعریف: (کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد رعب و ترس بهنحوی که موجب ناامنی شود.)مجازات: اعدام، صلب (به دار بستن)، قطع دست و پا، یا تبعید.مشکلی که این ماده دارد تعریف بسیار کلی و کشدار است. در عمل، اعتراضات سیاسی، فعالیتهای مسلحانه پراکنده یا حتی فعالیتهای رسانهای مخالف گاهی با عنوان محاربه پروندهسازی میشود. ب) افساد فیالارض (ماده ۲۸۶ ق.م.ا ۱۳۹۲) تعریف: (ارتکاب جرائم گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، آتشسوزی، خرابکاری و… که موجب اخلال شدید در نظم عمومی یا وارد آمدن خسارت عمده شود.)مجازات اعدام دارد. مشکل این ماده هم باز یک عنوان خیلی کلی و قابل تفسیر که اجازه میدهد طیف وسیعی از کنشهای سیاسی یا مدنی بهعنوان (افساد)تلقی و منجر به اعدام شوند. ج) بغی (ماده ۲۸۷ ق.م.ا) طبق تعریف قیام مسلحانه گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی بغی خوانده میشود و مجازات در صورت استفاده از سلاح اعدام است. هر حرکت سازمانیافتهی مخالف سیاسی، بهویژه در شرایط اعتراضات، میتواند زیر این عنوان قرار گیرد. از بررسی این مادهها به روشنی تضاد با معیار بینالمللی را میتوان دید. در فراخوان استراسبورگ و میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هیچ جرمی جز قتل عمد نباید مجازاتش اعدام باشد. (گرایش قوی به این سمت که حتی در قتل عمد هم اعدام (غیرضروری)و (غیرانسانی)است. در واقع سازمان ملل، شورای اروپا، اتحادیه اروپا و فراخوانهای جهانی مثل استراسبورگ، همگی میگویند: حتی برای قتل عمد هم باید مجازات جایگزین در نظر گرفت مثل حبس طولانیمدت، حبس ابد). در ایران اما اعتراض، مخالفت سیاسی یا حتی فعالیت مدنی میتواند تحت عناوینی مثل محاربه یا افساد فیالارض به اعدام ختم شود. در نتیجه: ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سیاسی و سرکوب مخالفان استفاده میکند، نه فقط بهعنوان یک ابزار قضایی در (جرایم بسیار جدی)(که حتی آن هم باید لغو شود). نگاهی به آمار سال ۲۰۲۴: عفو بینالملل (حداقل ۹۷۲)اعدام در ایران ثبت کرده (بزرگترین سهم از اعدامهای جهانیِ ثبتشده؛ بیش از نیمی برای مواد مخدر). سال ۲۰۲۵ (تا میانه/نیمۀ دوم): گزارشهای بهروز نشان میدهد (حداقل ۸۰۰)اعدام از ابتدای ۲۰۲۵ تا ۱۸ آگوست ثبت شده (موج شتابنده تابستانی که بعد از جنگ دوازده روزه شدت هم گرفته است). همچنین، تنها در ژوئیه ۲۰۲۵ ایرانهیومنرایتس ۱۱۰ اعدام را مستند کرده است. تعهدات/وضعیت بینالمللی: ایران عضو میثاق حقوق مدنیسیاسی است اما به پروتکل اختیاری دوم (الغای اعدام) نپیوسته و همچنان اعدام برای مواد مخدر و اتهامات سیاسی/امنیتی (محاربه/افساد) را اعمال میکند، امری مغایر با خواستۀ محوری فراخوان استراسبورگ (تعلیق و حرکت به لغو کامل). حافظۀ تاریخی: تابستان ۶۷ (۱۹۸۸)؛ معیارهای امروز: بین ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸، هزاران زندانی سیاسی بهطور پنهانی اعدام یا ناپدید قسری شدند، با دفنهای مخفی و استمرار انکار حقیقت که بهتصریح عفو بینالملل، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و مستلزم پاسخگویی است. این رخداد با استانداردهای امروز (جنایت علیه بشریت/اعدام فراقضایی)خوانده میشود. پیوند حافظهای آن با موجهای اعدام کنونی، ضرورت (حقیقت، عدالت، جبران و تضمین عدم تکرار)را دوچندان میکند. جمعبندی تطبیقی: ایران در برابر معیارهای استراسبورگ :تعلیق فوری اجرای اعدام: در ایران نهتنها تعلیق نیست، که روند شتابگرفته است (۹۷۲ در ۲۰۲۴، ۸۰۰+ تا ۱۸ اوت ۲۰۲۵). مغایرت آشکار با روح فراخوان. محدودسازی به (جدیترین جرایم»: تداوم اعدام بهخاطر مواد مخدر و اتهامات کشدار (امنیتی/سیاسی)مانند محاربه/افساد (مواد ۲۷۹ و ۲۸۶) بر خلاف معیار میثاق است. آیین دادرسی منصفانه: گزارشهای مکرر از اتکای سنگین به اعترافاتِ تحت فشار و محاکمات ناعادلانه، نقض اصل دادرسی منصفانه که فراخوان بر آن تأکید دارد. حقیقتیابی و پاسخگویی تاریخی: عدم رسیدگی شفاف و مستقل به اعدامهای ۶۷ و تداوم سرکوب خانوادهها، با رویکرد حقیقتمحورِ توصیهشده در جنبش جهانی الغا در تضاد است. پیشنهادهای عملی (حقوقی-کارزار) متناسب با بستر ایران ۱ـ تمرکز بر مواد ۲۷۹/۲۸۶ IPC در کارزارها: روشنسازیِ تعارض این مواد با معیار (جدیترین جرایم)و میثاق؛ طرح خواست حذف/اصلاح روشن تعریفهای موسّع. ۲ـ مسیر دوگانهی advocacy: (الف) مطالبهی تعلیق فوری همه اعدامها (بهویژه مواد مخدر و پروندههای سیاسی)، (ب) نقشهراه الغای تدریجی با پیوستن به پروتکل اختیاری دوم و اصلاح قانون مواد مخدر. ۳ـ مستندسازی موردیِ موج تابستان ۱۴۰۴ و پیوند آن با الگوی سیستماتیک (استناد به آمار روزآمد IHRNGO/Hengaw) برای طرح اضطرار در مکانیسمهای سازمان ملل (گزارشگر ویژه ایران، نشست سومکمیته/شورای حقوق بشر). ۴ـ حقیالت، جبران درباره ۶۷: پشتیبانی از ابتکارهای حقیقتیاب مستقل، حفاظت از گورهای جمعی، پایاندادن به آزار خانوادهها، و پیگیریِ عدالت کیفری بینالمللی در صورت فراهمبودن صلاحیت. ۵ـ ائتلافسازی بینالمللی: اتصال فعال به شبکههای برآمده از استراسبورگ (ECPM/ائتلاف جهانی) برای همافزایی، آموزش، و فشار هماهنگ (ازجمله رأیسازی به نفع قطعنامههای تعلیق در مجمع عمومی).