یک مرجع عالی قضایی ایالتی در آلمان اقدام سازمان امنیت داخلی این کشور موسوم به "اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV)" در دستهبندی حزب "آلترناتیو برای آلمان" به عنوان مظنون به داشتن مواضع راست افراطی را تایید کرد.
بدین گونه دادگاه عالی اداری (OVG) در مونستر شکایت این حزب را رد و حکم قبلی دادگاه اداری کلن از سال ۲۰۲۲ را تایید کرد. این حکم بدان معناست که اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان میتواند به استفاده از ابزارهای نظارتی و منابع اطلاعاتی به رصد و پایش این حزب راستگرای پوپولیست ادامه دهد. این حکم هنوز از نظر قانونی قطعی نیست. اگرچه دادگاه عالی اداری اجازه درخواست تجدیدنظر علیه حکم فعلی را نداده است، اما حزب آلترناتیو میتواند درخواستی را برای اجازه تجدیدنظر به دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ ارسال کند.
در حکمی که در دادگاه قرائت شد آمده است: «دادگاهها تصمیمات سیاسی نمیگیرند، حتی اگر تصمیمات آنها بر سیاست تأثیرگذار باشند.» قانون فدرال حفاظت از قانون اساسی به سازمان امنیت داخلی این اختیار را میدهد که در صورت وجود شواهد واقعی دال بر تلاشهای ضد قانون اساسی، بر یک حزب اقدامات نظارتی و مراقبتی اعمال کند.