سیصد و بیست تن از فعالین سیاسی و مدنی با نگارش بیانیه ای مشترک خواستار آزادی فوری صدیقه وسمقی شدند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه "به زندان افکندن دگراندیشان و منتقدان و مصلحان، افزون بر آن که خلاف حقوق بنیادین مندرج در فصل سوم قانون اساسی است، پیامدی جز شیوع ناامیدی و سقوط فزاینده سرمایه اجتماعی ندارد"، آمده است: بازداشت خانم دکتر صدیقه وسمقی، تنها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، نه تنها از منظر حقوق بشر بلکه از منظر اصول اخلاقی و دینی نیز غیرقابل قبول است. صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در تاریخ بیست و ششم اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.